مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۶۹۰۴
به گزارش قدس آنلاین طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۱۲۶۶۴۲/۹۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای محترم پول و اعتبار درخصوص سقف نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، بدینوسیله مصوبه یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به شرح زیر تعیین شد:
الف) سقف نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای سرمایهگذاری مدتدار:
۱- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی: 5٪
۲- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه سه ماهه: 12٪
۳- سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه شش ماهه: 17٪
۴- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۵- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید دو سال: 5.۲۱ ٪
۶- سپرده سرمایهگذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 5.۲۲ ٪
ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین میشود.
پ) نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.
طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوههایی خاص و نامتعارف، از نرخهای سود تسهیلات و نرخهای سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار تخطی نمودهاند. همانگونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاستگذاریهای پولی در کشور مخدوش شده و دستیابی به اهداف مورد نظر بانک مرکزی با موانع جدی روبهرو گردد. علاوه بر این، چنین اقداماتی سبب بالا رفتن هزینه تمام شده پول در مؤسسات اعتباری شده و تهدیدی برای ثبات و سلامت مؤسسات اعتباری محسوب میشود.
لذا ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای نرخهای جدید مصوب شورای پول و اعتبار موارد زیر را به جدیت رعایت نمایند:
۱. استفاده از هرگونه ابزار و روشی برای تجهیز منابع که به هر نحو موجب تخطی از نرخهای سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار میشود، اکیداً ممنوع است. در همین رابطه تأکید میدارد، ایجاد قابلیت دریافت و پرداخت در حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سپرده سرمایهگذاری بلندمدت وتحقق هرگونه تراکنش غیر از تراکنشهای مربوط به ایجاد یا ابطال حسابهای سپرده مذکور و همچنین اتصال کارت پرداخت به آن حسابها و نیز افتتاح هرگونه حسابهای سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یا کوتاهمدت ویژه با عناوین طرحهای مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاهمدت عادی بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر میباشد، ممنوع است؛
۲. مطابق مصوبه جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷، معیار پرداخت سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ماهشمار میباشد. به گونهای که باید حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود علیالحساب سپردههای مزبور محسوب شود. لذا مجدداً بر لزوم رعایت دقیق این مهم تأکید میگردد.
۳. افتتاح و نگهداری سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت که دارای دو بخش ثابت (غیرقابل برداشت) و متغیر (دارای تراکنش) میباشند، ممنوع است.
۴. اتصال کارت به سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی اشخاص حقوقی مطلقاً ممنوع میباشد.
۵. سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باید در مقاطع زمانی ماهانه به حساب قرضالحسنه جاری یا قرضالحسنه پسانداز یا حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی سپردهگذار در همان مؤسسه اعتباری واریز گردد؛
۶. افتتاح و یا نگهداری هریک از انواع حسابهای سپرده برای سپردهگذاران که رصد و کنترل گردش و مانده آنها صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر میباشد و نیز اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرمافزاری بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپردهگذاران را از بازرسان بانک مرکزی سلب مینماید، اکیداً ممنوع
است؛
۷. واریز هرگونه وجه مازاد بر سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای دیگر سپردهگذار اعم از حسابهایسپرده سرمایهگذاری مدتدار و یا حسابهای سپرده قرضالحسنه جاری یا پسانداز، اکیداً ممنوع است؛
۸. پرداخت سود علیالحساب سپرده در ابتدای دوره و یا در مقاطع زمانی غیر از آن چه در بند (۵) فوق ذکر شده، به سپردهگذار اکیداً ممنوع است؛
۹. ارایه پیشنهادات و تبلیغات به هر نحو در رسانهها اعم از رسانه ملی، روزنامهها و جراید، شبکههای اجتماعی، تبلیغات محیطی و …مبنی بر اختصاص سود علیالحساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار بیش از نرخهای سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار، ممنوع است؛
۱۰. هر گونه حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخهای سود علیالحساب ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار اکیداً ممنوع است؛
۱۱. هرگونه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی ممنوع میباشد.
۱۲. همانگونه که فوقاً اشاره شد، از این پس نرخ شکست در مواقع بستن سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سرمایهگذاری بلندمدت، معادل نرخ سود علیالحساب سپرده متناظر دوره ماندگاری سپرده سرمایهگذاری مدتدار، حسب مورد کوتاهمدت ویژه و یا بلندمدت، پس از کسر یک واحد درصد به شرح جدول زیر میباشد که باید در قراردادهای افتتاح حسابهای سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت با مشتری، تصریح شود.
۱۳ . از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نرخ سود علیالحساب تمامی سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ، معادل ۵ درصد میباشد. در این خصوص نیازی به توافق و یا انعقاد قرارداد جدید با سپردهگذاران نمیباشد.
۱۴. نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت که پیش از ابلاغ این بخشنامه نزد بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی افتتاح گردیدهاند، تا سررسید، بدون تغییر باقی خواهد ماند. شایان ذکر میداند نرخ سود بالاتر از نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای سپردههای مذکور نافذ نبوده و قابل استناد نمیباشد. بدیهی است در صورت درخواست مکتوب سپردهگذاران سپردههای مزبور، بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند نسبت به بستن سپردههای یادشده با رعایت نرخهای شکست مذکور در این بخشنامه، اقدام و با رعایت مفاد این بخشنامه، حساب سرمایهگذاری بلندمدت برای ایشان افتتاح نماید.
۱۵. مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است هر دو هفته گزارش عملکرد مؤسسه اعتباری در خصوص رعایت نرخهای سود ابلاغی به موجب این بخشنامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و هیأت مدیره ارایه نماید. همچنین نسخهای از گزارش مذکور با امضای رییس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ، به مدیریتکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی ارایه نماید.
۱۶. مدیرعامل بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی مسئول پیادهسازی و مهیا نمودن بسترها و زیرساختهای لازم برای اجرای فوری، کامل و دقیق مفاد این بخشنامه خواهد بود.
۱۷. بانک مرکزی در مقاطع ماهانه پس از ابلاغ و اجرای این بخشنامه، نسبت به بررسی میزان رعایت مفاد این بخشنامه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهد کرد. در صورت عدم رعایت نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مندرج در بخشنامه شماره ۲۵۵۶۶۹/۰۱ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ بانک مرکزی در خصوص بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف، مراتب با قید تسریع و خارج از نوبت برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانکها ارجاع خواهد شد. ضمناً همانگونه که فوقاً اشاره شد، بر اساس مصوبه صدرالذکر شورای محترم پول و اعتبار، شرط گذشت یک سال از زمان انتصاب برای بررسی مجدد صلاحیت مدیران بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (۲۹) «دستورالعمل نحوه احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری» در رابطه با رعایت مفاد این بخشنامه نافذ نمیباشد. لذا در صورت تخطی از مفاد بخشنامه حاضر، علاوه بر ارجاع موضوع به هیأت انتظامی بانکها، صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیأتمدیره بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۸. تمامی کارکنان ذیربط در مؤسسه اعتباری به ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، رییس و اعضای کمیته تطبیق، مدیران حوزه فنآوری اطلاعات، رؤسا و کارکنان شعب که به هر نحو از مفاد این بخشنامه تخطی کرده یا زمینه تخطی از آن را فراهم نموده باشند، با دستور کتبی بانک مرکزی از سمت خود عزل شده، مراتب در بررسی صلاحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شبکه بانکی که مستلزم تأیید صلاحیت از سوی بانک مرکزی باشد، لحاظ خواهد شد.
۱۹. ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات به هر عنوان، قبل یا بعد از تسهیلات و نیز مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه شماره ۱۰۸۴۹۵/۰۱ مورخ ۲/۵/۱۴۰۱ موضوع ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای تضمین تسهیلات اعطای خود بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید میگردد.
در خاتمه، ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده اعضای هیأت مدیره، مدیرانعامل و سایر اعضای هیأت عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر رعایت نرخهای سود علیالحساب سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن برخورد قاطع خواهد نمود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ 16/۵/۱۳۹۶به تمامی شعب و واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به ویژه واحدهای فناوری اطلاعات ذیمدخل ابلاغ شده و با اطلاعرسانی مناسب و مقتضی به سپردهگذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بهعمل آید.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری بلندمدت نرخ سود علی الحساب سپرده مؤسسه اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار نرخ های سود علی الحساب رعایت قوانین و مقررات شورای پول و اعتبار حساب های سپرده نرخ های سود بخشنامه شماره رعایت نرخ سپرده گذاران بانک مرکزی رعایت مفاد حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۶۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست بالای سود بانکی
بازدهی بازارهای مختلف ایران از ابتدای سال نسبت به سال مالی قبل تفاوت محسوسی داشته اما لزوما بازاری که بیشترین بازدهی را ثبت کرده بهترین گزینه برای سرمایهگذاری در آینده نیست و بازاری هم که روند نزولی داشته، قرار نیست در آینده همان روند را طی کند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بازدهیهای بازارهای مختلف ایران از ابتدای سال 1402 تاکنون نسبت به سال مالی قبل تفاوتهای محسوسی داشته است. اما توجه به این نکته ضروری است که لزوما بازاری که بیشترین بازدهی را ثبت کرده، بهترین گزینه برای سرمایهگذاری در آینده نیست و همچنین بازاری هم که روندی نزولی داشته، قرار نیست در آینده همان روند را در پیش بگیرد. با بررسی عواملی مانند: نرخ تورم، پایه پولی، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، ارزش صادرات، اخبار سیاسی، چشمانداز بازارها و... میتوان بازدهی بازارها را پیشبینی کرد. دولت سال جاری تمام تلاش خود را کرد که با سیاستهای انقباضی خود مانع رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول شود. بر همین مبنا شاهد مدیریت بازارها بودیم به طوری که در برخی کالاها تا نیمه سال جاری حتی شاهد کاهش قیمت هم بودیم. به واسطه اتفاقات بینالمللی اما از نیمه پاییز شرایط بازارها تا حدودی صعودی شد اما باز هم قابل مقایسه با دهه 90 نیست.
***
پیشتازی سود بانکی؛ 22 درصد
نگاهی کلی به وضعیت بازدهی بازارها در سال 1402 نشان میدهد از میان بازارهای اصلی پول (سپرده بانکی)، سهام، ارز، طلا و مسکن سرمایهگذاران خود را ناامید کردند. طبق آمار موجود از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه، نرخ سودی که به سپردههای بانکی تعلق گرفت، در صدر بازدهی بازارها بود. این در حالی است که در سالهای گذشته ارز و طلا سرمایهگذاران و نوسانگیران زیادی را به سمت خود جذب میکردند و در پایان دوره با یک بازدهی قابل قبول به آنها پاداش میدادند ولی اجرایی شدن سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی شرایط را متفاوت کرد.
همانطور که گفته شد، بررسی بازدهی بازارهای پنجگانه اصلی حاکی از برتری نرخ سود سپردههای بانکی از نظر بازدهی برای سپردهگذاران است. هر چند همچنان میان نرخ سود پرداختی به سپردههای بلندمدت و نرخ تورم جاری فاصله است و از نظر اقتصادی سپردهگذاران سود منفی دریافت میکنند ولی با توجه به رکود در سایر بازارها، سپرده بانکی بالاترین بازدهی را از ابتدای امسال داشته است. به طور معمول سرمایهگذارانی که ریسکگریز هستند و تمایل به حضور در سایر بازارها را ندارند، سپردهگذاری سرمایه خود در بانکها را ترجیح میدهند. البته با توجه به امکان هدایت سرمایههایی که در بانکها رسوب میکند به سمت تولید، افزایش سپردههای بانکی میتواند با برنامهریزی بانک مرکزی به نفع تولید تمام شود. یک برآورد گذرا نشان میدهد افرادی که از روزهای ابتدایی 1402 داراییهای خود را در قالب سپردههای سرمایهگذاری در اختیار بانکها قرار دادند با احتساب میانگین ماهی 2 درصد، تاکنون 22 درصد سود کسب کردهاند. به گفته کارشناسان اقتصاد سپرده بانکی و گواهی سپرده خاص، بهترین گزینههای سرمایهگذاری برای دریافت سود ثابت ماهانه یا سالانه است. در حال حاضر سود سالانه سپرده بانکی 20.5 درصد و گواهی سپرده خاص 30 درصد است.
***
طلا عقبتر از همیشه؛ 19.5 درصد
بازار سکه و طلا سال جاری طبق آمارهایی که تا پایان بهمنماه منتشر شده، در بازارهای جهانی رشد قابل توجهی داشته است.
ذکر این نکته ضروری است که انس یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در بازار ایران است و اگرچه معمولا موقع نزولی بودن بازار، این پیوند نادیده گرفته میشود اما هر نوع حرکت افزایشی با آغوش باز پذیرفته میشود. بازار طلای داخل کشور در آذر امسال تحت تاثیر اخبار تند و تیز رشد قیمت انس قرار گرفت و حداقل بخشی از سرمایهگذاران به وسوسه همراهی بازار داخل کشور با این روند، مشتاق خرید طلای 18 عیار و سکه شدند.
بر این اساس بازدهی طلای 18 عیار سال گذشته 19.2 درصد بوده است. قیمت هر گرم طلای 18 عیار که در ابتدای سال جاری و نیمه فروردین حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان بود، هفته گذشته به بیش از 3 میلیون تومان رسید.
***
بورس عقب افتاد؛ 8 درصد
شاخص کل بورس از 5 فروردین 1402 تا روز گذشته حدود 8 درصد بازدهی داشته است. در نخستین روز کاری بورس در سال 1402 شاخص کل بازار سرمایه یک میلیون و 988 هزار واحد بود که هم اکنون به 2 میلیون و 148 هزار و 518 واحد رسیده است.
بورس تا اواسط اردیبهشت رشد خوبی داشت و تا ابتدای خرداد به 2.6 میلیون واحد نیز رسید اما این روند تا انتهای مرداد با کاهش روبهرو شد و به کمتر از یک میلیون و 940 واحد رسید، با این حال این روند در شهریور و مهر رشد خوبی را تجربه کرد و در آذرماه نیز سود خوبی کسب کرد.
بررسیهای آماری نشان میدهد شاخص سهام در نیم سال نخست بیش از 8 درصد بازدهی را کسب کرده؛ این در حالی است که در نیمه دوم 1402 حدود 1.37 درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. سایر سنجههای آماری در این بازار حاکی از این است که نیمه دوم سال برای بورسبازان از هر لحاظ نامطلوب بوده است.
از سوی دیگر فشار از ناحیه سیاستگذار پولی در ماههای پایانی سال جاری در جهت کنترل نرخ تورم و صدور مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علیالحساب 30 درصدی، موجی از نااطمینانی را نزد فعالان بورسی دامن زد، چرا که این بخشنامه بر روند خروج پول اثرات چشمگیری را بر جا گذاشت. با بررسی وضعیت ورود و خروج پول حقیقی به بازار مذکور بهروشنی میتوان متوجه اثر این بخشنامه بر عملکرد تالار شیشهای شد.
آمارها میگوید نیمه دوم سال خروج پول سهامداران خرد و حقیقی از بازار سهام سرعت بیشتری نسبت به 6 ماه اول داشته است. خروج 20278 میلیارد تومانی پول از گردونه معاملات سهام بر همین موضوع تاکید میکند.
این در حالی است که در نیم سال اول خروج پول حقیقی به میزان 17847 میلیارد تومان بوده است. طی همین مدت افراد بیشتری از بازار خارج شدهاند.
***
دلار از نفس افتاد؛ 12.15 درصد
دلار بازار آزاد با 12.15 درصد سود یکی از ضعیفترین کارنامههای خود را در سالهای اخیر ثبت کرد. در حالی که تا روزهای پایانی آذر نرخ دلار نسبت به آخرین نرخ سال گذشته رشد چندانی نداشت، طی معاملات دی و بهمن دلار در بازار غیررسمی حدود 8 هزار تومان رشد کرد تا بازدهی 11 ماه خود را به رقم 15.3درصد برساند. بررسی بازدهی بازار ارز نشان میدهد بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از ثبات نسبی برخوردار بوده و هماکنون در کانال 59 هزار تومان است. با اصلاح دستورالعملهای تخصیص اسکناس و راهاندازی مرکز مبادله ارز توسط بانک مرکزی، تهیه ارز سهمیهای برای افرادی که تقاضای سفتهبازانه دارند سخت شده است. سیاست بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیهای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی یکی از اقدامات تحولی در بازار ارز بود که فرصت استفاده از آربیتراژ قیمتی در بازار ارز را از بین برد. برخی اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز حاکی از آن است که بانک مرکزی با تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان، کاهش تعدد نرخ ارز به 3 نرخ در نظام ارزی کشور شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانهها و سایر نهادها و مداخله حاشیهای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص توانسته است به سوی تعدیل انتظارات منفی بازار ارز حرکت کند.
بر همین اساس همانطور که در آمار و ارقام میتوان مشاهده کرد- و در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات انجام شده میتوان مشاهده کرد - برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است. مهمترین اقدام بانک در حوزه ارزی، راهاندازی بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز بوده است. همچنین ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامهریزی مدیریت ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم کند، از سیاستهایی بود که بر وضعیت بازار ارز تأثیر گذاشت.
***
رکود مطلق مسکن؛ 21.2 درصد
وضعیت بازار مسکن در سال 1402 طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که تا پایان آذر سال جاری را نشان میدهد، گویای آن است که این بازار بخشی از سال را در رکود کامل گذرانده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در برخی ماهها تعداد معاملات ملک در شهر تهران حتی تا حدود 1000 فقره هم کاهش یافته است.
این روند البته با سکون نسبی قیمت مسکن همزمان بوده است. قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه (آخرین گزارش به روز شده بانک مرکزی) 12.1 درصد افزایش پیدا کرده است. از این منظر میتوان گفت بازدهی بازار مسکن کمتر از سایر بازارها بوده است.
در این اتفاق عواملی همچون سرعت گرفتن نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین در مناطق مختلف و صد البته ثبات در دیگر بازارها تاثیرگذار بوده است.
اما از نگاه کارشناسان اقتصادی، نکته بازار مسکن به این نرخهای بازدهی ختم نمیشود، بلکه موضوع مهم، روند این بازار در آینده و متغیرهای موثر بر قیمتهاست.
بر این اساس متوسط قیمت هر واحد مسکونی در شهر تهران فروردینماه 66 میلیون بوده که آذرماه به 74 میلیون تومان رسیده است. بانک مرکزی همان طور که اشاره شد بعد از این تاریخ میزان میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران را اعلام نکرده اما بر اساس گزارش مرکز آمار این رقم در دیماه به حدود 80 میلیون تومان رسیده است که اگر این رقم را مبنای محاسبه قرار دهیم، میتوان گفت بازدهی 10 ماهه 1402 مسکن 21.2 درصد بوده است.
بیان این نکته ضروری است که قیمت مسکن در تابستان سال جاری حتی روند نزولی نیز تجربه کرد و در مقطعی قیمت مسکن کاهش یافت. با شروع فصل پاییز اما باز روند صعودی شدن قیمت مسکن شروع شد.
***
پرنوسان مثل خودرو؛ 16.1 درصد
یکی از بازارهایی که در چند سال اخیر با رشد زیادی مواجه شده، بازار خودرو است. قیمت خودروهای ایرانی و خارجی در سال جاری رشد بین 15 تا 25 درصدی را تجربه کرد و برخی خودروهای پرطرفدار نیز بیش از این ارقام افزایش قیمت داشتند. کاهش تولید خودرو از یک سو و عملی نشدن وعدههای مربوط به واردات خودرو از سوی دیگر، باعث شد قیمت خودرو افزایشی باشد.
خودروی 207 دندهای پانوراما از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و قیمت آن به بیش از 790 میلیون تومان رسیده است. قیمت این خودروی داخلی در ابتدای سال جاری و در بازار آزاد حدود 680 میلیون تومان بود.
نکته قابل توجه درباره بازار خودرو نوسانات عجیب و غریب آن بود، به طوری که اواسط سال جاری قیمت خودروهای داخلی و خارجی به ناگهان تا بیش از 30 درصد رشد داشت. اخبار مرتبط با واردات خودرو و فروش فوقالعاده که توسط خودروسازان انجام شد توانست تا حدودی باعث بازگشت آرامش به بازار خودرو شود. در بین خودروهای خارجی اما نوسان کمی پایینتر بود؛ مثلا خودروی جک s5 از یک میلیارد و 600 میلیون تومان به یک میلیارد و 650 میلیون تومان رسیده است که افزایش 3 درصدی را نشان میدهد. به زعم برخی کارشناسان، افزایش تیراژ تولید، تصویب طرح واردات خودرو و ثبتنام فراگیر از متقاضیان از اواخر سال گذشته از جمله دلایل نزول قیمت خودرو بوده است. با این حال کارشناسان مالی این موضوع را از جنبه سیاستهای پولی بررسی میکنند و اعتقاد دارند اجرای سیاستهای انقباضی عامل اصلی این نزول بوده است. ضمن اینکه قیمت دلار نیز که اثر زیادی بر قیمت خودرو دارد، مهار شده است.
بزرگترین مشکلی که خودروسازان در سال 1402 با آن مواجه بودند، مساله تامین نقدینگی بود. این موضوع ارتباط مستقیم با سیاست قیمتگذاری دستوری داشت و افزایش قیمت در آخرین ماههای سال 1401، باعث فروپاشی و سقوط یکباره قیمت خودرو در ماههای ابتدایی سال 1402 شد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/